ما هو الأساس القانوني للمطالبة برد رأس المال في عقد الشراكة المنتهي؟

يستند الحق في المطالبة برد رأس المال في عقد الشراكة المنتهي إلى ما يثبت المساهمة المالية، كشهادات المساهمة الموثقة. وبما أن عقد الشراكة عقد جائز يجوز فسخه، وفي حال عدم إثبات الطرف الآخر ما يعارض ذلك، فإن الطرف المساهم يستحق استرداد رأس ماله، وذلك وفقاً للمادة الحادية والستين بعد الخمسمائة والمادة الرابعة والستين بعد الخمسمائة في الفقرة الأولى من نظام المعاملات المدنية، ومع مراعاة أحكام الإثبات المنصوص عليها في المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات.