ما هو السند الشرعي والنظامي لإلزام المماطل بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها صاحب الحق؟

يستند ذلك إلى أن الملتزم بالحق قد أحوج صاحب الحق إلى توكيل محامٍ للمطالبة بحقه بسبب مماطلته في السداد، مما يوجب التعويض عن الضرر الناتج. ويُعتمد في ذلك على القاعدة الشرعية (الضرر يزال)، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد).