ما هي الأسس النظامية والشرعية التي تستند إليها المحكمة عند الحكم بإثبات الصلح بين الأطراف؟

تستند المحكمة إلى المادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، التي تنص على انقضاء الدعوى باتفاق الأطراف، وإلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، التي تجيز للخصوم طلب تدوين الصلح في محضر الدعوى وإصدار صك به. كما تستند إلى المبادئ الشرعية العامة التي تحث على الصلح، مثل قوله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً".