ما هو السند النظامي لاختصاص المحاكم التجارية بنظر المنازعات التجارية، وما هي الإجراءات والآثار القانونية لإثبات الصلح أمامها؟

يستند اختصاص المحاكم التجارية في نظر المنازعات إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، التي تحدد اختصاصها بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. أما إثبات الصلح، فيستند إلى المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية التي تتيح للخصوم تدوين اتفاقهم، وإلى الفقرة الثانية من المادة 29 من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أن الصلح الذي يتم أمام الدائرة القضائية يثبت في محضر الجلسة ويعد سنداً تنفيذياً ملزماً للطرفين، وذلك تماشياً مع المبادئ الشرعية التي تحث على فض النزاعات صلحاً.