ما هو الأساس القانوني لاختصاص المحاكم التجارية بنظر المنازعات التجارية وإقرار الصلح فيها؟

تختص المحاكم التجارية بنظر المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، وذلك بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية. أما إقرار الصلح، فيستند إلى المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أن اتفاق الأطراف على الصلح أمام الدائرة يثبت في محضر الجلسة ويعد سنداً تنفيذيًّا، بالإضافة إلى المبادئ الشرعية التي تحث على الصلح وتعتبره جائزاً ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً.