هل يُعد التوقيع على مستند يفيد استلام مواد بمثابة إقرار نهائي لا يجوز الرجوع عنه، حتى لو قدمت بينات لاحقة تثبت عدم التوريد الفعلي؟

نظام المحاكم التجارية - Article 42

١.يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢.تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.