ما هو الأساس القانوني لاعتبار الإقرار القضائي حجة في إثبات المديونية؟

تستند المحكمة في حكمها بإلزام أحد الأطراف بدفع المديونية إلى إقرار الخصم القضائي بالمديونية. ويعتبر هذا الإقرار حجة على صاحبه، وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي تنص على أن الإقرار يكون قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، وتؤكد المادة (١٧) من نظام الإثبات أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه.