ما هو المبدأ القضائي المتعلق بالاختصاص بنظر دعاوى إلغاء الوكالات في النظام القضائي السعودي؟

قد تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا كان الطلب، مثل إلغاء وكالة، يقع خارج اختصاصها. وبشكل خاص، فإن إلغاء الوكالات يندرج عادة ضمن اختصاص كتابات العدل بموجب المادة (٧٤) من نظام القضاء، التي تنص على اختصاصها بتوثيق العقود وضبط الإقرارات. ولم يمنح نظام المحاكم التجارية أو غيره للمحكمة صلاحية النظر في طلبات إلغاء الوكالات، مما يجعل مثل هذه الطلبات غير مؤسسة على مستند نظامي صحيح للنظر في موضوعها.