ما هي الأسس القانونية التي تستند إليها المحكمة في إصدار حكم بإلزام المدين بسداد الثمن المستحق في عقد تجاري، في حال عدم إثبات دفوع المدين؟

تستند المحكمة في حكمها بإلزام المدين بسداد الثمن المستحق في عقد تجاري إلى عدة مبادئ، منها: اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، واعتبار المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة، واستحقاق الثمن معجلاً ما لم يوجد اتفاق على تأجيله، ووجوب تقديم المدين دليلاً على وجود عيب في محل التعاقد أو إخلال يبرر عدم السداد. فإذا لم يقدم المدين ما يثبت دفوعه، فإن المحكمة تقضي بإلزامه بالسداد.