ما هي الأسس القانونية لعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، خاصةً عند انتقال الذمة المالية بين الكيانات التجارية، ومتى يُرفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي؟

تُحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت صفة المدعى عليه، إذا كان التعاقد الأصلي مع كيان تجاري سابق (كمؤسسة فردية) وذمته مرتبطة بذمة مالكها، ولا تنتقل الحقوق والالتزامات إلى كيان تجاري آخر (كشركة) إلا بموافقة صاحب الحق بعد إخطاره وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. ويُرفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليه، وذلك في حال عدم ثبوت الحق الأصلي المدعى به.