ما هي الأسس القانونية لإلزام طرف بسداد مبالغ تعاقدية مستحقة وتعويض عن مصاريف التقاضي؟

يُبنى الإلزام بسداد المبالغ التعاقدية المستحقة على إقرار الطرف بالتعامل، أو وجود مراسلات صريحة تؤكد المديونية والالتزام بالسداد. أما التعويض عن مصاريف التقاضي، فيمكن أن يُحكم به إذا أدت مماطلة الطرف الآخر أو إحواجه للطرف صاحب الحق إلى تكبده مصاريف قانونية، استناداً إلى القاعدة الشرعية (الضرر يزال) وقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن ما صرفه صاحب الحق بسبب مماطلة الظالم يكون على الظالم المبطل. ويُقدر التعويض عادة بنسبة من قيمة الحق الثابت.