ما هي وسائل إثبات الحقوق المالية، وما هو الأثر القانوني لتخلف الطرف المطلوب منه الأداء عن الحضور بعد تبلغه بالإجراءات القضائية؟

يثبت الحق المالي بتقديم المستندات الكتابية الدالة عليه، كالفواتير المعتمدة. ويترتب على تخلف الطرف المطلوب منه الأداء عن الحضور رغم ثبوت تبلغه بالإجراءات القضائية، اعتبار الخصومة حضورية في بعض الأنظمة، مما يفقده حقه في تقديم الدفوع أو الإنكار، وذلك وفقاً للمادة التاسعة والعشرين (الفقرة الأولى) من نظام الإثبات، والمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، والأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/04/1439هـ.