ما هي الأسس القانونية التي تستند إليها المحكمة للحكم في دعوى تجارية عند غياب أحد الأطراف، وما هو الوزن الإثباتي للمحررات التعاقدية والسكوت عن مصادقة الرصيد؟

تستند المحكمة في حكمها إلى أن الطرف المبلغ الذي لم يحضر يفقد حقه في الدفع بما ينال من الدعوى. كما تستند إلى العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية ومصادقة الرصيد المكتملة الأركان والممهورة بتوقيع الطرف الآخر، حيث يعتبر المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحةً، وذلك وفقاً للمادة 29/1 من نظام الإثبات. وتعتبر الفواتير حجة في مضمونها متممة للعقد، ويعد غياب الطرف قرينة أخرى، كما أن السكوت عن مصادقة الرصيد يعتبر قبولاً وإقراراً بمضمونها.